الجنسية التركية عن طريق شراء العقار , إذا كنت تفكر في شراء عقار في تركيا، هناك بعض الأمور المهمة التي يجب أن تعرفها قبل الشروع في هذه العملية. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تعلم أنه يمكن فقط الموافقة على شراء حقوق ملكية العقارات بعد تسجيلها في الإدارات المعنية بالتسجيل العقاري.
المعلومات الضرورية للأجانب الراغبين في شراء عقارات في تركيا
- تمنح موافقة شراء حقوق ملكية العقارات في تركيا فقط بعد التسجيل في الإدارات المختصة بالتسجيل العقاري.
- العقود الابتدائية التي تصدر من قبل الموثق العام أو التي تم إبرامها كتابيًا من قبل أشخاص طبيعيين لا تعتبر وثائق نقل ملكية للعقار بحد ذاتها. بدلاً من ذلك، تستخدم هذه العقود كتعهدات لنقل الملكية، مما يعني عدم تغيير ملكية العقار المحدد في التعاقد عن طريق هذه الوثائق.
- ينبغي التحقق من وجود الأعباء مثل الرهون والحجوزات والقيود الأخرى المماثلة التي قد تكون موجودة على العقار المعني قبل بدء أي إجراءات في الإدارة المختصة بتسجيل العقارات. هذه الأعباء قد تعيق عملية بيع العقار، لذلك يجب التحقق منها بعناية قبل المضي قدماً في العملية.
- يمكنك تقديم الاستفسارات حول العقارات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني parselsorgu.tkgm.gov.tr يتيح لك هذا الموقع البحث عن العقارات باستخدام تفاصيل محددة مثل المدينة، الحي، الناحية/القرية، وحتى قطعة الأرض على الخريطة. بفضل هذه الخدمة، يمكنك الوصول بسهولة إلى معلومات أساسية حول العقارات، بما في ذلك وضعها الحالي، عبر الإنترنت من أي مكان في العالم. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن الوصول إلى معلومات المالك الشخصية غير ممكن عبر هذا الموقع.
- المواطنون الأجانب ليسوا بحاجة إلى تصريح إقامة كشرط مسبق لشراء عقار في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح الأجانب الذين يقتنون عقارات في تركيا تصاريح إقامة قصيرة الأمد قابلة للتجديد وفقًا للقانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية.
- ينبغي على الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينوون شراء عقار في تركيا تقديم طلب إلى المديرية العامة لتسجيل العقارات والسجل العقاري، برفقة مالك العقار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال Alo 181 الذي يقدم خدماته على مدار الساعة، أو زيارة randevu.tkgm.gov.tr لتحديد موعد دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الإدارات شخصيًا.
- من ناحية أخرى، تتعين على الشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي أن تقدم طلبًا أولاً في مديرية المحافظة للتخطيط والتنسيق (PDPC) في مكتب الحاكم المحلي حيث يتواجد العقار. وبعد أن يتم منحهم ردًا إيجابيًا من قبل PDPC، ينبغي عليهم تقديم طلب لإدارة تسجيل العقارات. يحق لهذه الشركات تقديم الطلبات سواء شخصيًا أو عبر البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني.
شراء العقار في تركيا
في تركيا، يندرج مصطلح “أجنبي” تحت ثلاث فئات مختلفة عندما يتعلق الأمر بشراء العقارات:
- الأشخاص الطبيعيون الأجانب.
- الأشخاص الاعتباريون الأجانب.
- الشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي.
تحتوي المادة رقم 35 من قانون التسجيل العقاري رقم 2644 على أحكام تنظم عمليات شراء العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المادة رقم 36 على أحكام تتعلق بالشركات ذات رأس المال الأجنبي.
تُحدد الدول التي يحق لمواطنيها شراء العقارات في تركيا من قبل مجلس الوزراء، ويحق للمجلس أيضًا وضع شروط خاصة لعمليات الشراء، إذا استدعى الأمر ذلك.
القوانين المحددة لشراء العقارات من قبل الأفراد الطبيعيين الأجانب.
- إذا تمت الموافقة عليهم، يمكن للأفراد الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية شراء العقارات في المناطق التي يُسمح فيها بالملكية الخاصة، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والعقارية والزراعية وما إلى ذلك.
- إذا لم يكن العقار المشتراة يحتوي على أي مبانٍ مشيدة مسبقًا، يتعين على المالك ذو الجنسية الأجنبية تقديم طلب للإدارة العامة المختصة خلال فترة لا تتجاوز عامين لتطوير المشروع.
- يحق للأفراد الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية شراء العقارات والحقوق العينية المحدودة في أي مكان في تركيا بمساحة تصل إلى 30 هكتارًا، ويحق لمجلس الوزراء منح مساحات أكبر حسب الضرورة.
- لا يُسمح للأفراد الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية بشراء أو استئجار العقارات في المناطق العسكرية المحظورة أو المناطق الأمنية العسكرية، ولكن يُسمح لهم بشراء واستئجار العقارات في مناطق أمنية معينة بتصريح من المكتب الحاكم.
- لا يجوز تجاوز نسبة الشراء للأفراد الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية عشرة بالمئة من إجمالي مساحة المنطقة المُسمح فيها بالملكية الخاصة، وسيتم رفض طلب الشراء في حال تجاوز هذه النسبة.
شراء العقارات وحقوق العين المحدودة من قبل الكيانات الاعتبارية.
في تركيا، يسمح فقط للشركات التجارية التي تأسست وفقًا للقوانين الصادرة في بلادها، ولديها شخصية اعتبارية، بشراء العقارات وحقوق العين المحدودة كأشخاص اعتباريين أجانب. بالمقابل، لا يسمح للأشخاص الاعتباريين الآخرين، مثل المؤسسات والمنظمات، بشراء العقارات أو امتلاك حقوق العين.
ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات الاستثنائية منح شركات تجارية أجنبية، التي تأسست وفقًا للقوانين الصادرة في بلادها ولديها شخصية اعتبارية، حق التملك العقاري. يجب أن يكون ذلك وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية، والتي تتعلق بشروط خاصة. تتضمن القوانين الخاصة المتعلقة بذلك قوانين مثل القانون رقم 6491 المتعلق بالنفط التركي والقانون رقم 2634 المتعلق بتشجيع السياحة والقانون رقم 4737 المتعلق بالمناطق الصناعية.
ويجب التنويه إلى أن الرهون الناشئة على العقارات لا تخضع للقيود بالنسبة للأشخاص الأجانب الطبيعيين والاعتباريين.
شراء العقارات وحقوق العين المحدودة من قبل الشركات التجارية ذات رأس مال تأسست في تركيا.
تعتبر الشركات المقامة في تركيا ككيانات قانونية ضمن فئة الشركات التي تملكها الأجانب، وفقًا للشروط التالية:
- إمكانية ملكية المستثمرين الأجانب لخمسين بالمئة أو أكثر من الأسهم، أو
- تعيين أو فصل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة للمستثمرين الأجانب.
تُسمح لهذه الشركات بشراء العقارات أو الحقوق العينية المحدودة للمشاركة في الأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الشركات تقديم طلب أوليًا لمكتب الحاكم حيث يقع العقار. في حالة وجود العقار في منطقة عسكرية محظورة أو منطقة أمنية عسكرية، يتوقف تملك العقار على تصريح هيئة الأركان العامة أو مكتب الحاكم للمنطقة المعنية.
وفي حالة الموافقة على طلب شراء العقار، يجب على مكتب الحاكم إبلاغ الشركة بذلك كتابيًا لإكمال التسجيل. بعد ذلك، يمكن تقديم الطلب مباشرةً لمكتب التسجيل العقاري دون الحاجة للحصول على تصريح.
هذه الإجراءات لا تتطلب تصريحًا من مكتب الحاكم، لذا يُمكن تقديم الطلب مباشرةً لمكتب التسجيل العقاري. تشمل هذه الإجراءات أيضًا:
- إنشاء الرهن
- شراء عقار ضمن نطاق إعادة التمويل النقدي لرهن عقاري
- نقل ملكية العقارات والحقوق العينية المحدودة بسبب عمليات الاندماج والانفصال للشركات
- عمليات الشراء في المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الصناعية ومناطق التنمية التكنولوجية والمناطق الحرة
- عمليات الشراء التي تندرج ضمن تشريعات المصارف المتعلقة بالقروض أو لأغراض تحصيل المبالغ المستحقة.
قانون الميراث
حق الأجانب في الميراث مضمون في تركيا، حيث يتم نقل ملكية العقارات التي يمتلكها الأجنبيون إلى ورثتهم في حالة الوفاة. إذا كان للورثة الحق في شراء العقار (وفقًا لمتطلبات الجنسية والشروط المحددة في جميع أنحاء البلاد)، فيمكنهم الاحتفاظ بالعقار الموروث. أما في حالة عدم وجود هذا الحق، فيتعين عليهم نقل ملكية العقار فورًا. في حالة عدم القدرة على ذلك، قد تقوم وزارة الخزانة والمالية ببيع العقار وتسديد الثمن للورثة.
الحصول على الجنسية التركية من خلال العقار
يتم منح الأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية الحق في الحصول على الجنسية التركية عبر إجراءات استثنائية فور شراء عقار تبلغ قيمته 400000 دولار أمريكي أو أكثر.
لتحقيق هذا الهدف، يجب على الأجانب اتباع الخطوات التالية:
- شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400000 دولار أمريكي.
- التوضيح في طلب الحصول على الجنسية بأنهم قاموا بشراء العقار لهذا الغرض، مع ضرورة أن يذكر سند الملكية هذا الغرض، وأن يقر الأجنبي بعدم نية بيع العقار لمدة ثلاث سنوات وفقًا للإقرارات المطلوبة في استمارة الطلب.
بعد إكمال إجراءات التسجيل العقاري، يحق للمواطن الأجنبي تقديم طلب للإدارات المختصة للمطالبة بحق الإقامة أو الجنسية من خلال تقديم شهادة الأهلية التي يتم إصدارها للمالك.
ماهي متطلبات إجراءات التسجيل العقاري
يشمل تقديم طلب التسجيل العقاري للعقار أو الحصول على معلومات حول القرية/الحي والخريطة وقطعة الأرض والمبنى والقطاع المستقل الآتي:
- صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر الصادر عن الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها. يجب تقديم ترجمة معتمدة وموثقة للبطاقة أو جواز السفر إذا كانت مكتوبة بلغة غير لاتينية.
- إذا كانت الإجراءات تتطلب تفويضًا، يجب تقديم وثيقة تتعلق بالوصاية، خطاب تفويض، أو وكالة قانونية.
- وثيقة تحتوي على القيمة السوقية الحالية للعقار، ويتم إصدارها من قبل البلدية المختصة.
- وثيقة تأمين إلزامي للمباني ضد الزلازل.
- صورة فوتوغرافية للبائع وصورتان للمشتري، التي يجب أن تكون قد التُقطت خلال الأشهر الستة الماضية وتكون بحجم 6×4 سم.
- ترجمة معتمدة إذا لزم الأمر، في حالة عدم إجادة أحد الأطراف للغة التركية.
التوكيلات الصادرة خارج تركيا
يجب أن يكون التوكيل مستوفيًا للشروط التالية:
- تم إصداره من جانب القنصليات التركية وفقًا لتقديراتها العقارية.
- تم إصداره من قبل السلطات المختصة المعنية بإصدار التوكيلات القانونية الخارجية.
- تم إصداره بلغة الدولة التي صدر فيها.
- يشمل صورة فوتوغرافية بختم واضح وتوقيع على الصورة.
- يحتوي على التصديق إذا تم إصداره في دولة تعتبر طرفًا في اتفاقية لاهاي.
- يحتوي على صحة توقيع للتوقيعات الرسمية على التوكيلات القانونية الصادرة عن الهيئات المعنية، ويجب أن يكون توقيع وختم هذه الهيئة مصدقًا عليه من قبل القنصلية التركية إذا كان التوكيل القانوني صادرًا في دولة ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي.
يجب أيضًا أن يشمل الطلب ترجمة تركية معتمدة وموثقة للتوكيل المستوفي للمعايير المطلوبة.
الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي
باستخدام (ب) المضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 5901 الصادر في 28 يوليو 2016، يُسمح للأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة بالإضافة إلى (ي) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458 بالحصول على الجنسية التركية، وذلك من خلال الاستثمار ضمن النطاق والمبلغ المحدد من قبل الرئيس.
وفقًا للوائح الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 سبتمبر 2018، يجوز للأجانب الذين يستوفون أيًا من المعايير التالية أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية التركية، وذلك بناءً على قرار رئيس جمهورية تركيا:
- تقديم الحد الأدنى من استثمارات رأس المال الثابت بمبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، حسبما تشهده وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
- شراء عقار بقيمة لا تقل عن مبلغ 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع وجود قيود على سند الملكية فيما يخص إعادة بيعه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حسبما تشهده وزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي.
- خلق فرص عمل لعدد يبلغ 50 شخصًا على الأقل، حسبما تشهده وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
- إيداع مبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا، بشرط عدم سحب المبلغ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حسبما تشهده وكالة تنظيم العمل المصرفي والرقابة المصرفية.
- شراء سندات حكومية بقيمة لا تقل عن مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، بشرط عدم بيعها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حسبما تشهده وزارة الخزانة والمالية.
- شراء حصص من صندوق الاستثمار العقاري أو حصص من صندوق تمويل استثمار رأس المال المساهم بقيمة لا تقل عن مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، بشرط عدم بيعها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ح
ختاماً باستناد إلى المعايير الجديدة التي أقرتها تركيا للحصول على الجنسية التركية، فإن هذه الخطوات تشكل فرصًا مهمة للأشخاص الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في البلاد والحصول على الجنسية التركية. تعكس هذه السياسات التطلعات الإيجابية للحكومة التركية نحو جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الاقتصاد المحلي. ومع التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة وفرصًا متنوعة للمستثمرين، يمكن أن تكون تركيا وجهة مثيرة للاهتمام للأفراد الذين يسعون للعيش والاستثمار في بلد مزدهر ومتنوع ثقافيًا مثل تركيا.
